به گزارش مشرق، احمد مومنی راد افزود: روز دوشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی محمدی کشکولی رسیدگی به سه پرونده در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: پرونده اول مربوط به دو متهم، مدیر مسئول و سردبیر روزنامه جوان به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی بود که هیئت منصفه با اکثریت آراء متهمان را در اتهام یادشده مجرم ندانست.
مومنی راد اظهارداشت: پرونده دوم وسوم به دلیل نقص پرونده توسط رئیس دادگاه به دادسرا بازگردانده شد.
بر اساس اصل ۲۴ قانون اساسی جرم مطبوعاتی عبارت است از انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات، تفصیل و مصادیق آنها را قانون معین می‌کند.
مطابق ماده ۳۴ قانون اصلاح قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ رسیدگی به جرایم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضایی است که در هر صورت علنی بودن و حضور هیئت منصفه در آن الزامی است.
تبصره ماده ۴ اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ بیان می‌دارد رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد که طبق ماده ۲۰ قانون مذکور رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا سلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی ابتدا در دادگاه تجدید نظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود.
دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیئت منصفه تشکیل خواهد شد و این دادگاه اکنون صلاحیت رسیدگی به جرم مطبوعاتی را نیز دارد.
